رأي حر
دولة خاضعة بكل المقاييس بفضل الإقطاع السياسي المهيمن منذ عقود ، مع الحكومات المُتعاقبة لغاية اليوم .
تَوَهَمْنا بحكومة دياب تلك المُرقعة بذيول الأحزاب الحاكمة بقناع التكنوقراط المُستجد في اكبر عملية هزلية لم يعرفه تاريخ لُبنان الحديث ، تلك الحكومات استنزفت خزينة الدولة ونُهبت ولم يدخل اليها الّا النزر اليسير !!
فأتت حكومة دياب العتيدة لتكلمنا بإصلاح ما ارتكبه أسلافه ..
وإن كانت جدية بطروحاتها لما لا تبدأ بتنفيذ أبسط واجباتها ، من جباية الضرائب الغير كفوءة لأسباب كثيرة، وفئة كبيرة من الناس لا تدفع فواتير الكهرباء مثلًا، تارةً بسبب انقطاعها المتواصل وتدني الخدمات، وتارةً بهيمنة الإقطاع السياسي على بعض المناطق الذي يُعيق ذلك .
او من ديون لُبنان الخارجية المتراكمة، وكلما واجه ضائقة مالية، اضطر إلى التفاوض حول تأجيل تسديدها
بالتفاوض مع المنظمات الدولية والدول المختلفة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت، لمساعدة لُبنان على تجاوز الأزمة ، غير أن الصعوبات التي يواجهها غير قابلة للحل عبر المساعدات أو الديون الخارجية، بل تتطلب حلولًا جذرية وإصلاحات هيكلية وإجراءات قاسية، عاجلة وطويلة الأمد لم نرى أُفقًا بعد بالمباشرة في تحقيقها!!
ان الازمة المالية الحالية ليست جديدة، بل تكررت مرات عديدة خلال العقود الأربعة المنصرمة، وهي ناتجة في شكل مباشر عن التخبط السياسي الذي أدخل البلد في صراعات وحروب مكلفة، وعن سوء إدارة الموارد المالية الناتج عن التخبط والدكتاتورية والتعسف، والفساد السياسي الطابع الذي تفشى في المؤسسات بعد ل ٢٠٠٥.
موظفو الدولة تركوا أثرًا تدميريًا على الاقتصاد، إذ تراجع الإنتاج الوطني وأصبح معظم احتياجات البلد يُستَوْرَد من الخارج، بما في ذلك المواد الغذائية والبضائع الضرورية في ظل غياب تام للإنتاج المحلي
وراء كل تلك الشوائب وصلنا الى إسقاط الدولة ، إذ كان بالإمكان الإبقاءُ عليها وإصلاحُها من الداخل لو كانت النية موجودة، ولكن، كان اللبنانيون يأملون أن تقام محلها دولة عصرية ديمقراطية، يديرها خبراء في والسياسة والاقتصاد والإدارة، وتكون قادرة على تنظيم الاقتصاد والمجتمع، وتبدأ صفحة جديدة مع مواطنيها ودول العالم. لكن العكس حصل، بقيام مجموعات صغيرة متناحرة ضمن إطار الدولة الضعيفة القائمة بالإسم فقط، تقتصر مهامُّها في السطو على الدولة والمجتمع.
نعم، هناك الآن مجموعة داخل الدولة الرسمية الضعيفة، ولكل من هؤلاء الاقطاعيات المستقلة، حزب مسلح وقناة تلفزيونية وجريدة وبنك وشركات ومصالح متنوعة وطاقم وظيفي ومقرات متوزعة في مناطق لبنانية مختلفة وحصة في التهريب عبر المعابر النافذة والجمارك والموانئ وعقود الدولة الصغيرة منها والكبيرة، تحصل عليها بالقوة عبر ممثليها في الحكومة ، ورجال دين يبررون أفعالها شرعيًا. ومعظم هذا الاقطاع المسلح يتلقى دعمًا مباشرًا من إيران التي تشرف على تفكيك لُبنان تحت مرأى ومسمع دول العالم.
ذلك الإقطاع أنهك واستهلك موارد الدولة التي وصلت الآن الى الانهيار، ورغم هذه الكارثة الوشيكة، فإن الإقطاع المسلح غير مستعد للتخلي عن مكاسبه ومناطق نفوذه ومصادر تمويله.
نعم قادته ، حولوا لُبنان إلى مجموعة من المتساكنين بدلًا من المواطنين.
فالمعضلة أصبحت عسيرةً الحل، وتحتاج إلى عملية جراحية معقدة ومتشعبة يقوم بها خبراء متمرسون في الاقتصاد والأمن والإدارة والسياسة، وقد يحتاجون إلى الاستعانة بجهد دولي وإقليمي لتحقيق هذا النجاح. ان الإقطاع المسلح اصبح يمتلك قوة عسكرية ضاربة يُهدد كيان الدولة، لذلك أصبح لازمًا أن تبدأ عملية الإصلاح بالتفاهم الدولي مع إيران كي تتوقف عن دعمه ، ربما مقابل تقديم بعض الحوافز لها كي لا تضطر لاستخدام لُبنان للتخفيف من ضائقتها الاقتصادية الناتجة عن سياسات قادتها الذين اسْتَعْدوا دول المنطقة ومعظم دول العالم.
فالحل يأتي بتقوية أجهزة الدولة الأمنية.
وعلى الإقطاع السياسي أن يتقلص عبر إزالة سطوته العسكرية واستعادة السيطرة على مقدرات الدولة، من منافذ حدودية ومطارات وبنوك وعقارات، وكل ذلك يوفر موارد للدولة ويؤدي الى انعاش الخزينة ونكون في منعطف جليل يصل بنا الى بوابة الحلّ..
شادي هيلانة
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
from وكالة نيوز https://ift.tt/3haHIsA
via IFTTT
0 comments: