طلب سعد الحريري سحب اسمه من التداول كمرشح مفترض لرئاسة الحكومة بعدما كثرت الأحاديث حوله بشكل أوحى وكأنه هو من سيؤلفها..
موقف الحريري هذا صدر بعد استقباله وليد جنبلاط في “بيت الوسط” ويعقب، أيضاً، إعلان سمير جعجع، منذ أيام، رفضه عودة “الشيخ سعد” في الوقت الذي كربجت “الشروط” كل المساعي، ليس أمامه فقط بل ان الأمر سينسحب على أي مرشح آخر.
من الواضح أن تشكيل الحكومة اللبنانية ليس شأناً محلياً فحسب بل كانت، دوماً، تجمع بين تآلف قوى لا يلتقي قادتها إلا عند مفترقات ظرفية.
الطلب، في أغلب الأحيان كان وما زال حكومة تمثل الجميع، لكن ولا مرة كان مجلس الوزراء منسجماً لأن اعضاءه هم، في حقيقة الأمر، ممثلون منتدبون من قبل من سمّوهم.
إذاً، هناك محاولات ومساعي لم تسفر بعد عن اية نتيجة لجهة الاتفاق حول شخص سعد الحريري او غيره ممن يتم التداول بأسمائهم؛ فالموضوع، هنا، يحتاج للكثير من التبصر. هناك علاقات غير مستقرة على مستوى قمة السلطة كما هناك خيارات “عميقة” يستغرق الجدال حولها الكثير من الوقت تبعاً للتعقيدات التي يعرفها أولي الشأن.
الأمر، في هذه الحالة، يقود إلى خارج الحدود حيث التمنيات الدولية بحكومة تستطيع تنفيد “الإصلاحات” ومحاربة “الفساد” للحصول على المساعدات، وفي هذا السياق تعرف المجالس، الآن، أسماء “ثورية” جديدة كلياً على الساحة.
هذا المنحى الدولي يعطي انطباعاً بأن المطلوب، تحت بند العناوين لملفات الخلافات المحلية، حكومة “وحدة دولية” على شكل حكومة “وحدة وطنية” وهذا الانطباع ليس مستغرباً إذا ما تم الاخذ بالاعتبار شروط المانحين للمساعدة.
قبل أن يتسلم رفيق الحريري (رحمه الله) رئاسة الحكومة كانت الحملة التي سبقته أن يكون من سيتم اختياره للتأليف “شخصية توحي بالثقة” فكان هو.
وفي هذه الأيام يتكرر الأمر عينه مع اختلاف في الظروف والمعطيات، فالحريري الابن سيعود، إذا تمت تسميته، بعد دمار المرفأ وما أحدث انفجاره، أما والده فجاء بعد حرب أهلية انتهت ب”وثيقة الطائف”، علماً الحريري الأب اختير ليكون قائداً لمرحلة جديدة ولم يأت من النادي السياسي التقليدي.
والجدير بالتوقف عنده هو ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي إيماويل ماكرون، لدى زيارته بيروت على أثر الانفجار، حول إعادة النظر بصيغة الدستور، ما يعني أن “مهمة” الحريري الإبن أو أي اسم جديد ستكون صعبة للغاية.
لين ضاهر-وكالة نيوز
from وكالة نيوز https://ift.tt/3guKXtt
via IFTTT
0 comments: