ولعل بند التعيينات هو واحد من أبرز البنود على جدول الأعمال، اذ أنه بعد تردّد استمر لاشهر، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها وقعت على التشكيلات القضائية بالرغم “من ملاحظاتي التي اتمسك بها، والآن أهم من التشكيلات قانون استقلال القضاء”.
وجاءت هذه الخطوة بعد طلب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان الأمانة العامة راسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بإسترداد مشروع المرسوم الذي كان سبق لها ان ارسلته بعدما وصل اليها كتاب استلحاقي من مجلس القضاء الأعلى في موضوعين، اولا القضاة في المحكمة العسكرية حيث تم الأخذ بملاحظة وزيرة الدفاع لجهة تخفيض العدد وفق الملاك. ثانيا استبدال قضاة تقاعدوا منذ اجراء مشروع مناقلاتهم بقضاة اخربن
ووفق مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” فإن الرئيس عون يحتفظ بحقه في الاطلاع على توافر المعايير الدستورية في هذه التعيينات.
وفي إطار العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، نقل عن رئيس الجمهورية ان العلاقة حسنة بين بعبدا وعين التينة، وهذا ما سيظهر في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لإعادة درس وإقرار قانون العفو وغيره من مشاريع واقتراحات القانون التي كانت على جدول الجلسة النيابية الأخيرة، فضلاً عمّا يستجد من اقتراحات ومشاريع أخرى.
الضغوطات على الحكومة
وسط هذه الأجواء، وتتوالى حلقات الضغوطات، فبعد “قيصر السوري” تتجه الأنظار إلى “حرتقات” أميركية، في نيويورك، عشية إنعقاد مجلس الأمن هذا الشهر، لإقرار التمديد لليونيفيل العاملة في الجنوب، من ضمن ولاية القرار 1701.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان النشاط الأميركي يهدف لوضع لائحة سلوك، يتضمنها التجديد الجديد، سواء لجهة منع الظهور المسلح جنوب الليطاني (في إشارة إلى حزب الله وعناصر المقاومة)، أو في ما يختص بمراقبة الحدود مع سوريا ضمن القرار 1701، بما في ذلك المعابر غير الشرعية.
ولاحظت المصادر ان التحرّك من قبل مجموعات من الحراك للمطالبة بتطبيق القرار 1559، هي جزء من الضغوطات الجارية.
وعلمت “اللواء” ان هدف لقاء رئيس الجمهورية مع سفراء الدول دائمة العضويه في مجلس الأمن غدا يحضره الرئيس حسان دياب ووزير الخارجية وناصيف حتي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش التأكيد على موقف لبنان من التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب والتمسك بمهامها وعددها وموازنتها كما هي حاليا بعد بروز توجه أميركي في مجلس الأمن لتعديل مهام هذه القوات كما التأكيد على التعاون بين قيادة الجيش واليونيفيل والأهالي منعا لأي اشكال يحصل بين اليونيفيل والأهالي.
وفي الضغوطات المرتقبة من ضمن عوامل التأثير السلبي على الوضع في البلد، ما تردّد عن تقارير ضمن “الملف الأمني” تُشير إلى وجوب اليقظة بعد ورود معلومات عن تسرُّب “فئات متطرفة” من سوريا إلى الشمال.
التعديل الوزاري على الطاولة
وسط هذه الأجواء، كشفت صحيفة “نداء الوطن” عن طرح في كواليس قوى 8 آذار حول امكانية اجراء تعديل وزاري على حكومة حسان دياب، ووفق معلومات “نداء الوطن” المستقاة من مصادر مطلعة على مجريات البحث الدائر حول مصير الحكومة، فإنّ الكفة لا تزال تميل إلى تعزيز أرجحية الاكتفاء بإجراء تعديل حكومي باعتباره حلاً متاحاً في يد قوى 8 آذار ولا يحتاج إلى مشاورات وطنية مع قوى المعارضة، سيّما وأنّ هذه القوى قد لا تجد بديلاً أفضل من خيار حسان دياب في ظل ظروفها الراهنة، إنما هي ستجد نفسها مضطرة في حال المضي قدماً بعملية إقصائه، إلى اختيار شخصية أكثر التصاقاً بـ 8 آذار إن هي أعادت إنتاج حكومة جديدة مماثلة لحكومته من لون واحد (ربطاً بكون العديد من الأسماء “الرمادية” أصبحت تحاذر أكثر فأكثر مسألة ترؤس حكومة محسوبة على “حزب الله” ومحور الممانعة خصوصاً مع دخول حزمة العقوبات مرحلة أقسى وأشد وطأة على المتعاونين مع هذا المحور من بوابة “قانون قيصر”)، أو أنها ستضطر إلى الرضوخ لشروط الثورة والمعارضة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة إن هي ذهبت باتجاه إيجاد أرضية توافقية مع مختلف القوى السياسية والوطنية على البديل للحكومة الحالية. وعلى هذا الأساس، تفيد المعلومات بأنّ “مطبخ” 8 آذار يبحث جدياً في عملية إجراء تعديل وزاري يبقي على رئاسة دياب للحكومة مقابل إدخال “بُعد عسكري” إليها عبر استبدال بعض الوزراء بضباط من الجيش سعياً من جهة إلى استمالة الشارع والانتفاضة الشعبية باعتبار المؤسسسة العسكرية غير موصومة بوصمة الفساد، ومن جهة ثانية إلى استدراج المجتمع الدولي نحو عملية احتضان حكومة ذات طابع “تكنو – عسكري” انطلاقاً مما يتمتع به الجيش اللبناني من حيثية ومكانة لدى واشنطن والدول الغربية قد تشكلان عامل دفع لمساعدة دولية لحكومة يشكل الجيش إحدى ركائزها.
أما في السيناريوات الأخرى المطروحة على بساط البحث، فتؤكد مصادر سياسية رفيعة لـ”نداء الوطن” أنّ ما بلغ مسامعها يفيد بأنّ خيار تغيير الحكومة لم يعد هو الآخر مستبعداً كلياً لا سيما وأنّ أفرقاء رئيسيين في القوى الراعية لهذه الحكومة باتوا يتحدثون بمرارة عن كون “خيار حسان دياب خذلهم”، فحكومته أعطيت فرصة كبيرة “ولكنه لم يُبلِ بلاءً حسناً في كل الملفات وبقي يراوح مكانه من دون أن يقدّم خطوة واحدة لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك حتى غرق وأغرق حكومته وأسقطها في أعين الداخل والخارج”، مشيرةً إلى أنّ الرهان على أن يشكل دياب نافذة أمل بإعادة تنشيط العلاقات العربية والغربية مع لبنان سقط “لا بل إنّ هذه العلاقات ازدادت سوءاً وحتى الدول التي كانت تفضل إعطاء فرصة لحكومته والتريث بالحكم عليها أصيبت هي الأخرى بالخذلان وفقدت الحماسة لمساعدة لبنان”.
ومن هنا، يتردد أنّ مرجعاً معنياً يعمل على “جسّ نبض” الإمكانيات المتاحة لاستبدال حكومة دياب بحكومة تكنوقراط يشارك في تزكية تركيبتها أكثر من طرف في الموالاة والمعارضة من دون أي تمثيل سياسي فيها على أن تُمنح هامشاً أوسع في إدارة شؤون البلد وتواصله مع المجتمعين العربي والغربي، لكن بحسب الأجواء التي رشحت حتى الساعة بخصوص هذا الخيار، فإنّ العلاقة المتردية بين الرئيس سعد الحريري وبعبدا تحول دون إمكانية قبوله بمد يد العون للعهد العوني وتأمين غطاء حكومي له ينتشله من قعر الهاوية التي بلغها، وعليه فإنّ المرجع المعني يحاول استمزاج الآراء حول عدة أسماء من الممكن أن تحدث تقاطعات مقبولة لترؤس الحكومة مع تسويقه في هذا السياق بعضاً من الشخصيات ومن بينها شخصية شمالية يعتبر أنّ حظوظها التوافقية أكبر من غيرها وقد تشكل “مفتاح فرج” مأمول لاستدراك تفلّت مسار الأمور من يد حكومة دياب على مستوى التواصل مع صندوق النقد والمجتمعين العربي والدولي.
المفاوضات مع صندوق النقد
في الشق الاقتصادي والمالي، تستتبع الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. وقد عقدت يوم أمس اجتماعها التاسع مع الصندوق، ليتمحور النقاش حول موضوع الإصلاحات المالية، على أن تستكمل المشاورات غداً.
وكشف مصدر شارك في جلسة المفاوضات التي جرت مع صندوق النقد الدولي امس الاثنين واقتصرت على الخبراء والمستشارين أنها تناولت الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات العام والالية الملحوظة بخطة الحكومة الانقاذية لانجازها، واشار المصدر الى ان جلسة المفاوضات المقبلة والمتوقعة غدا الاربعاء ستعقد على مستوى المسؤولين الكبار بمن فيهم وزير المال وحاكم المصرف المركزي وينتظر ان يتخللها إعطاء اجوبة نهائية وقاطعة من قبل هؤلاء المسؤولين على سلسلة الأسئلة والاستفسارات التي طلبها الصندوق في الجلسات السابقة.
وتوقع المصدر المذكور ان يعطي الصندوق رده النهائي في خصوص الموافقة او طلب استيضاحات جديدة على الخطة الحكومية للانقاذ اواسط الاسبوع المقبل في حال سارت الامور في طريقها الصحيح ولم تحصل عراقيل غير متوقعة قد تطيل امد المفاوضات أكثر مما هو متوقع واصفا مسار الجلسات بالمعقولة والبناءة.
ورأت مصادر مطلعة ان هناك حاجة للوصول الى خلاصة واضحة بشأن المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي مع العلم انه حتى الأن هذه المفاوضات جدية وسجلت بداية تقارب مع حاكمية مصرف لبنان في مواجهة المجتمع الدولي. وقالت ان البارز هو ملف الكهرباء وضرورة إنجازه والوصول به الى خواتيمه لأن ممثلي صندوق النقد الدولي مهتمون بهذا الملف.
إلى ذلك، ذكرت مصادر نيابية لـ”اللواء” ان وزير المالية غازي وزني ووفد مصرف لبنان نفيا خلال جلسة اللجنة الفرعية التي انعقدت بعيدا من الاعلام برئاسة النائب ابراهيم كنعان امس ما يسرب من معلومات مغلوطة حول ما يحدث على صعيد المفاوضات القائمة بين صندوق النقد والوفد اللبناني، لاسيما ان الجميع مقر بالتباينات الموجودة، وهو ما جعل من مهمة اللجنة النيابية الفرعية محورية واساسية لتمكين الوفد اللبناني من تحصين موقفه تجاه صندوق النقد، واكتساب ثقة مفقودة بامكانيات الدولة مستقبليا، بتأمين ايرادات لمعالجة تدريجية للخسائر التي يتم تقديرها في هذا الاطار، وذلك بعكس ما تضمنته الخطة من تصفية آنية لجميع الاستحقاقات والالتزامات المصنفة من ضمن الخطة كخسائر.
مراسلات للصندوق
وفي المعلومات المتوافرة لـ”نداء الوطن”، أنّ اجتماع الأمس الذي تقرر استئنافه في جلسة ختامية أوائل الأسبوع المقبل، خلص إلى وجود إجماع نيابي ينحو باتجاه المعالجة التدريجية للخسائر ورفض “الهيركات”، وسط إحراز تقدّم في موضوع مقاربة الأرقام المالية خاصة بالنسبة لتقدير حجم التعثر في التسليفات من قبل لجنة الرقابة على المصارف، حيث أفادت مصادر نيابية مشاركة في اللجنة أنه بلغ 12 ألف مليار ليرة عوضاً عن التقدير الوارد في الخطة والمقدّر بـ 40 ألف مليار ليرة، كما دخل المجتمعون في تفاصيل المقاربات المطروحة للمعالجة وسط مطالبة النواب بوضع الصندوق السيادي الوارد في خطة الحكومة والمصارف تحت إدارة مستقلة تحمي الموجودات وأصول الدولة بالتوازي مع تحميل المصرف المركزي والمصارف جزءاً من مسؤولية الإفراط في استدانة الدولة من أموال المودعين. وفي هذا الإطار، نقلت مصادر مشاركة في الاجتماع أنّ “مصرف لبنان نفى كل ما سُرّب في إحدى وسائل الإعلام عن رفض صندوق النقد أرقام المصرف المركزي”، وجرى استعراض النقاط التي تم التفاهم عليها وتلك التي لا تزال قيد البحث ومنها ما يتصل بالـpremium على سندات الخزينة والبالغة قيمته خمسة آلاف مليار ليرة والذي يصرّ مصرف لبنان على استهلاكه على طول استحقاقات هذه السندات.
from وكالة نيوز https://ift.tt/2XoHDdd
via IFTTT
0 comments: