“ليبانون ديبايت”
في ظل الازمة الصحية والمعيشية التي يعيشها لبنان والعالم جراء وباء “كورونا”، يجري الحديث عن نية الحكومة القيام بسلة تعينات بعضها مالي يطال نواب حاكم مصرف لبنان، بالإضافة الى تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف.
ويبرز من الأسماء المقترحة لترؤس لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وهي عضو في مجلس إدارة بنك ميد (Bank Med) بالإضافة ترشيح سليم شاهين وتانيا مسلم لعضوية اللجنة وهما ايضاً أعضاء في مجلس إدارة بنك ميد.
وهنا لا بد من التوقف عند سابقة خطيرة تحدث للمرة الاولى في تعينات لجنة الرقابة على المصارف اذ سيتولى ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة أحد المصارف مهمة مراقبة المصرف الذي عملوا به بالإضافة الى مراقبة المصارف المنافسة وبالتالي يتحول بنك ميد الى “مصرف يراقب المصارف”!
وتشير معلومات “ليبانون ديبايت” الى أن هذه التركيبة تفوح منها روائح المحاصصة بين رئاسة الحكومة ورئيس بنك ميد رجل الاعمال علاء خواجة وصلة الوصل بينهما وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي شغل قبل توليه حقيبته الوزارية منصب مدير عام بنك ميد.
ويتردد أن التيار الوطني الحر ليس بعيداً عن هذه التعينات كونه هو من سمّى نعمة للوزارة.
وهنا لا بد من السؤال، كيف تتغاضى حكومة المستقلين والحراك عن سابقة من هذا النوع؟ وكيف يقبل الوزراء تخطي مبدأ عدم تضارب المصالح الحاصل بشكل صارخ في هذا الظرف الحساس الذي تشهد فيه البلاد تجاوزات وانهيارات يدفع ثمنها لبنان وشعبه ومودعيه؟
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2JcP6Ee
via IFTTT
0 comments: