Friday, July 12, 2019

نواب يوصفون موازنة 2019: ليست إصلاحية ولكن..

سيجد اللبنانيون أنفسهم أمام خيارين على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع المقبل، الخيار الأول الإستماع إلى ممثليهم في الندوة البرلمانية خلال جلسات مناقشة مشروع الموازنة، وقد اعتلوا المنبر النيابي لمطوّلات وسط شهيات مفتوحة على كلام منقول مباشرة عبر شاشات التلفزة، والخيار الثاني وهو المرجّح مقاطعة شاشات التلفزة المحلية على مدى ثلاثة أيام إلى حين انتهاء العرض النيابي، ولو حاول بعضهم تلوينه بالشعر أو ” برسائل المحبة ” الرائجة هذه الأيام بين المكونات السياسية، فضلًا عن خطابات تبرئة النفس النيابية وحتى الوزارية من دم الصدّيق في موازنة أتت باعترافهم أقل من المرتجى. 
بالأمس عقد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان مؤتمرًا صحفيًا، محاطًا ببعض أعضاء لجنة المال، ليقدّم ما اعتبره كشف حساب عن ما حقّقته اللجنة على مدى أسابيع في جلسات ماراتونية شبه يومية، لطالما استمرت إلى وقت متأخر ليلًا وتحوّلت في معظمها إلى ما يشبه الهيئة العامة بمشاركة نيابية ناهزت الستين نائباً.
النواب يعتبرون أنّهم قاموا بواجبهم وحسّنوا في المشروع قدر المستطاع، أمّا تضمين الموازنة رؤية إصلاحية فيقع على عاتق الحكومة التي أرسلت الموازنة بعد سبعة أشهر على موعدها الدستوري، في حين أنّ قطوعات الحسابات لم ترسل بعد إلى المجلس النيابي الملزم بتصديقها قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، وهذه معضلة دستورية تواجه إقرار الموازنة.
كيف يقرأ بعض النواب مشروع الموازنة؟
عضو كتلة “الوسط المستقل” ومقرر لجنة المال النائب نقولا نحاس يرفض عبر “لبنان 24″ تشبيه الموازنة بالتي سبقتها “بحيث توصلنا في اللجنة إلى تحقيق تخفيضات أساسية، وتحديد سقوف للإنفاق لطالما كانت من دون سقوف، ولا يمكن للحكومة تجاوز هذه السقوف إلا بارتكاب مخالفات. ولكن هذا لا يعني أنّنا بدأنا بالهيكليات، ولكن قدّمنا إشارات من خلال تدقيق جرى في لجنة المال حول الأرقام كي لا يحصل أيّ إنفاق من دون حيثية ضرورية، وهذه خطوة أولى ولكن الخطوة الثانية يجب أن تكون من خلال الولوج إلى صلب المواضيع بمعنى درس الهيكليات والأنظمة في الموازنة المقبلة” .
حقّقت اللجنة تخفيضًا إضافيًا في نسبة العجز بلغ 6,59 % من الناتج المحلي، وتجاوزت بذلك الرقم الذي توصلت إليه الحكومة. ولكن السؤال هل هذا الرقم واقعي أم على الورق فقط لاسيّما بعد مرور أكثر من نصف السنة المالية؟
بنظر نحاس لا يمكن الجزم بذلك، “فالنواب وضعوا سقوفًا ولكن بالنتيجة على الحكومة أن تلتزم بشكل كامل بنسبة 100% لكي ينخفض العجز إلى نسبة 6,59 % وليس كما كان يحصل، وهذا الموضوع قيد المراقبة والمتابعة النيابية”.
وفق توصيف النائب أنور خليل في حديث لـ “لبنان 24″ الهدر كبير وهو علّة متغلغلة في الإدارات، ولكن المهم البدء بالمعالجة، لأنّ النواب ليسوا مدققي حسابات بل دورهم يتمثل في مراقبة ومحاسبة الحكومة. فعلى سبيل المثال كان هناك اعتماد لقطاع الإتصالات بقيمة 150 مليار، لم يتم استخدام سوى جزء قليل منه ، وبالتالي لا ضرورة لصرف هذا المبلغ، من هنا عمدت لجنة المال إلى تحقيق بعض الوفر من هذا الشق وغيره.
أضاف الخليل: “شخصيا اعتقد أنّ الحكومة لم تعد قادرة على اتباع النهج نفسه، فهناك مراقبة خارجية دولية، والأخطر من كلّ ذلك أنّ بلدنا على المحك، والثقة عندما تُفتقد لا تستعاد بسهولة. وفي لجنة المال حاولنا خلق جو من الثقة بالأرقام إلى حدّ ما، ويبقى على الحكومة أن تنفّذ، وعلى المجلس النيابي أن يراقب ويحاسب”.
النائب شامل روكز من جهته اعتبر في حديث لـ “لبنان 24″ أنّ موازنة العام 2019 ليست إصلاحية، وإن أًدخلت عليها بعض البنود الإصلاحية في لجنة المال والموازنة، “كونها تفتقد إلى الرؤية الإقتصادية. والمطلوب السير بالنهج الإصلاحي في الموازنات المقبلة بدءًا بموازنة العام 2020، على أن تصل إلى المجلس النيابي في موعدها الدستوري، كي يتم إنقاذ البلد اقتصاديًا”.
في أيّ حال كلّنا مدرك أنّنا لا زلنا بعيدين عن النهج الإصلاحي والرؤى الإقتصادية سنوات ضوئية، هذا النهج لا يتكرّس بموازنات إصلاحية فحسب، بل بإرادة سياسية جامعة تنقل مكافحة الهدر والفساد من الشعارات الشعبوية إلى الأداء الفعلي.


from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2XIyA3z
via IFTTT

0 comments:

إعلانات جوجل

إعلانات جوجل