

وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بدأت هذا البرنامج كجزء من سعيها المكثف لملاحقة أفراد تنظيم القاعدة في الأسابيع التي تلت هجمات 11 أيلول 2001، ثم باركته المحكمة سرا في وقت لاحق، وفقا للصحيفة.
وكشف المتعهد السابق في الوكالة إدوارد سنودن هذا البرنامج عام 2013، ما أدّى إلى امتعاض الأميركيين والمساهمة في زيادة الوعي بكيفية قيام الحكومات والشركات الخاصة بجمع البيانات الشخصية واستغلالها.
ومع هذا البرنامج كان بإمكان وكالة الأمن القومي الحصول على بيانات سجل المكالمات ليس فقط لأهداف مراقبة خارجية، وإنما أيضا لمواطنين أميركيين. وقال مسؤولو الاستخبارات الأميركية مرارا إن هذا العمل حاسم للأمن القومي، لكن المدافعين عن الحقوق المدنية كانوا يشكون في ذلك.
وأدى الجدل حول البرنامج في النهاية إلى إقرار قانون الحرية الأميركي (USA Freedom Act) الذي حد من بعض سلطات التجسس للوكالة. ومن المقرر أن تنتهي مع نهاية هذا العام صلاحية السلطة القانونية التي يتركز عليها البرنامج، والتي قد لا يطلب البيت الأبيض تجديدها.
وكانت وكالة الأمن القومي قالت العام الماضي إنها ستحذف قاعدة بيانات ضخمة من السجلات بعد جمع بيانات دون قصد أكثر بكثير مما هو مخول لها بالحصول عليه.
from شبكة وكالة نيوز https://ift.tt/2H3c8hF
via IFTTT

0 comments: